في مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الاجمالي الصغير المفترض في دائرة اخبار الثقات ، وبذلك يختلّ الشرط الثاني من الشرطين المتقدّمين « 1 » لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالصغير ، ( وإن ) كان من المحتمل تطابقهما المطلق « 2 » فشرطا القاعدة متوفّران بالنسبة إلى كلّ من العلمين الاجماليين الصغيرين في نفسه ، فافتراض ان أحدهما « 3 » يوجب الانحلال دون الآخر بلا موجب « * » .

--> ( * ) بل الموجب ح موجود بلحاظ الامارات المعتبرة ، لاعتبارها شرعا وعرفا دون الامارات الضعيفة